هستند . ولى از نظر تعلّق ، متضّاد نيستند ، چون آن دو هم در امور « معاش » و هم در ، امور « معاد » جريان دارند . مقصود از « رشد » در آيه ، در مورد « امور معاش » مىباشد . پس جايز است فردى در « امور معاد » كودن بوده باشد ، ولى در « امور معاش » خود ، رشيد بوده باشد . تنها آن وقت منافات لازم مىآيد كه هر دو در يك مورد بوده باشند و در آن صورت هر دو متناقض خواهند بود امّا در اينجا اين گونه نيست . 1 - دليل دوّم نيز پاسخ داده مىشود كه : فرد فاسق در « امر معاد » خويش ، سفيه است ، نه در امر « معاش » خود . 2 - از دليل سوّم هم پاسخ داده مىشود كه : دليل « زوال حجر » عبارت از آيه مىباشد و آيه را نيز با وجود آن به دليلى كه گفتيم ، منع مىكند . 6 - [ تعليق پرداخت مال به رشد ] پرداخت « مال به يتيم » تعليق به « رشد » شده است ، پس وقتى رشدى نيست ، نزد ما در همان حال حجر و منع ، باقى مىماند . اين مسئله نزد ما و شافعى و اصحاب ابى حنيفه يكسان مىباشد ، هرچند در مورد سن مورد ايراد بوده باشد . چون مشروط با انتفاء شرطش منتفى است و علاوه بر آن ، اين فرد « سفيه » است و طبق آيهء شريفه ، « سفيه » ، قابليّت تملّك را ندارد . ابو حنيفه گفته است : بر زمان بلوغ او « هفت سال » افزوده مىگردد ، سپس مالش به عنوان « رشد » به او داده مىشود . احتجاج او با حديثى است كه مىفرمايد : « آنان را به نماز و روزه امر كنيد ، در حالى كه هفت ساله هستند » . « 1 » مگر اينكه : فسق او در تضييع و اتلاف مال خودش بوده باشد ، پس در اين صورت حجر و منع او باقى خواهد ماند ، ولى شيخ طوسى ( ره ) گفتار شافعى را پذيرفته است و منشاء دو قول عبارت از خالى بودن كلام مفسّرين از قيد عدالت مىباشد . ابن عبّاس گفته است : « رشد » آن است كه داراى وقار معقول و علم معقول باشد ، ولى « عدالت » را ذكر نكرده است ولى قتاده « رشد » را به عقل و دين تفسير نموده است او هم به عدالت دلالت مىكند كه چون در صلاحيت دين حسن اعتقاد كفايت مىكند ، ولى لزومى بر رعايت عدالت نيست . 7 - دفع فورى مال : واجب است به هنگام تحقّق بلوغ و رشد مال او بالفور به او دفع شود و تأخير جايز نيست ، چون سبب دفع كردن عبارت از بلوغ و رشد او بوده است ، و آن نيز

--> ( 1 ) . الدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 300 .